نادیده گرفته شدن اجرای حدود قرآنی در مورد مفاسد اقتصادی
| قديری ابيانه: اجرای حدود قرآنی در مورد مفاسد اقتصادی ناديده گرفته شده است | ||||||||
گروه سياسی: قديری ابيانه با اظهار تأسف از نايده گرفته شدن اجرای حدود اسلامی در مورد برخی مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تصريح كرد: برخورد با معلول بدون حل ريشه بروز فساد، درد را قطعاً برطرف نمیسازد. محمدحسن قديری ابيانه كارشناس مسائل سياسی در گفتوگو با خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به تشريح بخشی از مفاسد اقتصادی كه قرآن نيز به آن تأكيد دارد، پرداخت. وی در اين زمينه گفت: خروج از عدالت و عدم رعايت مرز بين حلال و حرام، ضايع كردن حقوق محرومان و حقالناس، تعرض به اموال عمومی از جمله عدم پرداخت سهم بيتالمال از اموال شخصی، بخشی از مفاسد اقتصادی را تشكيل میدهند.
استاد علوم استراتژيك در كنار موارد فوق، مواردی از جمله احتكار، كم فروشی، رباخواری، اسراف و اتلاف سرمايه خدادادی را نيز به عنوان مفاسد اقتصادی نام برد. قديری ابيانه، با اشاره به مبارزات صورت گرفته در اين زمينه در طول حيات جمهوری اسلامی ايران در زمينه موفقيت اين امر و ميزان مطابقت آن با آموزههای قرآنی بيان داشت: نظام در كليات خود با فساد مخالف است و مبارزه با آن را يكی از اصول خود میداند و همواره در اين راه تلاش كرده است. وی ادامه داد: مبارزه با فساد را میتوان به دو بخش تقسيم كرد، نخست ريشهيابی زمينه بروز فساد و مبارزه با آن و ديگری برخورد با مصاديق فساد كه مفسدان به آن متوسل شدهاند. اين كارشناس مسائل سياسی در مورد ريشهيابی زمينه بروز فساد توضيح داد: در اين مورد نظام در برخی موارد موفق بوده است و در برخی مسائل عملكرد ناموفقی داشته است، يعنی ريشهها درست شناسای نشده و برطرف نشدهاند و حتی گاهی متأسفانه برخی تصميمات زمينههای فساد را گسترش دادهاند.
وی يارانهای كردن قيمت فراوردههای نفتی كه موجب اسراف در مصرف و قاچاق آن میشود، نمونهای از اين تصميمات بيان كرد و افزود: متأسفانه در اذهان عمومی تثبيت قيمت به عنوان يك امر مثبت تلقی میشود، در جالی كه در مورد يارانههای سوخت، سهم ثروتمندان از بيتالمال 40 برابر فقرا است، خود يك منشا فساد است. دكترای علوم استراژيك در مورد برخورد با مفسدين نيز تأكيد كرد: در اين مورد نيز در برخی مسائل و در برخی مقاطع، برخورد قاطع صورت گرفته و عادلانه بوده است و در برخی موارد نيز با مسامحه برخورد شده است. وی با اظهار تأسف از نايده گرفته شدن اجرای حدود اسلامی در مورد برخی مفاسد از جمله مفاسد اقتصادی تصريح كرد: برخورد با معلول بدون حل ريشه بروز فساد، درد را قطعاً برطرف نمیسازد. قديری ابيانه عدم ريشهيابی زمينههای بروز فساد اقتصادی و عدم رفع آنها را از مهمترين آسيبهای مبارزه با مفاسد اقتصادی دانست كه باعث ناكار آمد شدن اين مبارزه میشود و افزود: فساد در دستگاههای اجرايی و قضايی به امكان اجرای عدالت ضربه میزند. تأخير دادرسی، اجرای عدالت را مختل میكند و جنبه بازدارنده مجازات را كاهش میدهد. از نظر وی به دليل مختار بودن انسان در انتخاب بين خبر و شر، امكان بروز فساد در همه ردهها وجود دارد.
وی افزود: خوشبختانه سختگيری و ملاكهای گزينش نيرو برای مسئوليتهای مهم، زمينه بروز فساد در ردههای بالا را كاهش داده است و به طور نسبی میتوان، مديريتهای عالی ايران را نسبت به كشورهای ديگر سالمتر ارزيابی كرد، البته اين بدين معنا نيست كه فساد نيست. قديری ابيانه زيان فساد در رده بالا را بيشتر از فساد ردههای پائين بيان داشت و ابراز داشت: هر چه مقام فاسد بالاتر باشد، بايد برخورد و مجازات نيز سنگينتر باشد. وی افزود: متأسفانه در برخی از دستگاهها فساد در ردههای پايين ريشه دوانده و به يك معضل برای كشور و مردم تبديل شده است. وی در پايان جذب نيروهای مومن و خداترس، تقويت بازرسیها و نظارت و تشديد مجازات را از راههای محدود كردن مفاسد اقتصادی بيان كرد. |
